به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح شنبه 18 آذرماه سال 1396 در جلسه شصت و دوم درس خارج فقه الاجتماع در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی، به بررسی مفهوم اعتبار در اندیشه امام خمینی پرداخت و گفت: چون امام خمینی در رابطه با مفهوم اعتبار تعریفی ارائه نداده‌اند ناچاریم چند فرضیه متصوّر در مورد اعتبار را بررسی کنیم و ببینیم که نظر امام به کدام‌یک از آن فرضیه‌ها نزدیک‌تر است.
وی در تبیین مفروضات موجود در رابطه با اعتبار بیان داشت: چهار فرض را می‌توان نسبت به مقوله اعتبار مطرح کرد که عبارت‌اند از: الوجود الاعتباری الموضوعی؛ الوجود الاعتباری الحکمی؛ الایجاد الاعتباری؛ الاعتبار الجعلی.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم فرض اول از مفروضات اربعه را این چنین تشریح کرد: در این فرض موضوع حکم، اعتباری است و ما اگر اعتبار را برای حکم در نظر می‌گیریم، این اعتبار مربوط به موضوع است و گویا یک نوع اعتبار اکتسابی در اینجا وجود دارد که بر اساس این فرضیه اعتبار یک جایگاه ماقبل تشریعی پیدا می‌کند. با توجه به کلمات امام در مواضع مختلف استناد این فرضیه به امام خمینی منتفی است.
وی سپس به بررسی فرض دوم (الوجود الاعتباری الحکمی) پرداخت و عنوان داشت: در این فرض اعتبار در حکم است و بر اساس این فرض نیز جایگاه اعتبار ماقبل التشریع قرار می‌گیرد به این معنا که شارع قبل از اینکه دست به انشاء و جعل حکم بزند، قبل از این مرحله یک وجود اعتباری برای حکم در نظر می‌گیرد که این وجود اعتباری مربوط به عقلاء است به این معنا که عقلاء در تحلیلشان چنین وجودی را انتزاع می‌کنند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی فرضیه‌های اربعه، بررسی فرض سوم (الایجاد الاعتباری) را در دستور کار قرار داد و افزود: فرق این فرض با فرض قبلی این است که در اینجا اعتبار از حین التشریع شروع می‌شود و اعتبار مرحله‌ای از تشریع است ولی جایگاه اعتبار در فرض دوم مربوط به ماقبل التشریع بود.
وی در بررسی فرض چهارم (الاعتبار الجعلی) گفت: اعتبار جعلی به این معناست که مقنن یا شارع چیزی را برای چیزی اعتبار می‌کند که برخی از کلمات امام به این مطلب می‌خورد.
آیت الله مبلغی قضاوت در مورد نزدیکی یکی از فرضیه‌ها به کلمات امام خمینی را به جلسه آینده موکول کرد و بیان داشت: این‌ها چهار فرضی بود که ذکر شد و با توجه به اینکه امام مطلق سخن گفته‌اند (ایشان آورده‌اند که احکام اعتباری است) ما باید ببینیم که نظر ایشان به کدام فرضیه بازگشت دارد.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته مباحثی را پیرامون چگونگی تأثیر فقه در عرصه فرهنگ‌سازی و تمدّن‌سازی بیان کرد و گفت: یکی از اشکالاتی که بر تجربه کنونی فقه وارد است، نگاه خُرد به شریعت است که مانع از ورود فقه در عرصه فرهنگ و تمدّن است. در فقه اگر نگاه کلان به تمام شئون زندگی پذیرفته شود، قابلیّت فقه در جریان پدیده‌های اجتماعی بسیار فعّال‌تر خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
وقت آن رسیده است که تعبیری را نسبت به اعتبار از دیدگاه حضرت امام ارائه کنیم، چهار فرض نسبت به آنچه که مقصود امام از اعتبار است در ارتباط با حکم وجود دارد. و چون امام تعبیر دقیقی از اعتبار ارائه نکرده‌اند چاره‌ای نداریم جز اینکه این مفروضات را مورد بررسی قرار دهیم تا مراد ایشان از اعتبار به دست آوریم.
اگر بخواهیم تعریف یک مقوله‌ای را در دیدگاه کسی که تعریفی از آن مقوله ارائه نداده بدست آوریم چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به عملیات افتراض بزنیم یعنی فروضی را مطرح کنیم و بعد ببینیم که کدام‌یک از این فروض قرائن بیشتری دارد تا به مقصود شخص مورد نظر درباره آن مقوله برسیم.
چهار فرض را می‌توان نسبت به دست آوردن تعریف امام از مقوله اعتبار مطرح کرد که عبارت‌اند از:
موضوع حکم اعتباری است و ما اگر اعتبار را برای حکم در نظر می‌گیریم و می‌گوییم حکم اعتباری است، این اعتبار مربوط به موضوع است و گویا یک نوع اعتبار اکتسابی در اینجا وجود دارد و شاید کلامی که بشود از امام به عنوان یک قرینه ذکر کرده این کلام است که ایشان فرموده‌اند شارع قبل از انشاء حکم باید «یلاحظ الموضوع الذی اراد ان یجعله متعلقا للامر» شارع قبل از انشاء باید ملاحظه کند موضوعی را که ارده کرده است آن را متعلق امر قرار دهد یعنی آن متعلق حکم و جایی که حکم استقرار پیدا می‌کند، اعتباری است به این معنا که از چند نظر لحاظ به آن تعلق پیدا می‌کند و بعد یک چیزی را در نظر می‌آورد و حکم را بر آن انشاء می‌کند.
شارع یکبار حالت تعلّق امر به موضوع را لحاظ می‌کند، یکبار حکم را لحاظ می‌کند، گاهی موضوع مرکّب اعتباری است که در آن نیز اول کل جزء من المرکب را جدا جدا در نظر می‌گیرد و سپس مرکبّ را در نظر می‌گیرد و لذا می‌گوییم اینکه حکم اعتباری است به لحاظ اعتباری بودن موضوع است.
اگر این فرض درست باشد، اعتبار یک جایگاه ماقبل تشریعی پیدا می‌کند چون همه این لحاظ‌هایی که متوجه به موضوع می‌شود این لحاظ‌ها قبل از تشریع انجام می‌شود و چون این‌طور است مربوط به ماقبل تشریع است و نتیجه گرفته می‌شود که تشریع خودش اعتبار نیست و اعتبار یک مرحله قبل‌تر از تشریع است و مربوط به ماقبل تشریع است.
این احتمال ضعیف است و بلکه منتفی است چون امام کلماتی دارند که این احتمال را منتفی می‌کند.
در اینجا نیز مثل فرض اول وجود اعتباری مطرح است اما در اینجا اعتبار در حکم است، بر اساس این فرض نیز جایگاه اعتبار ماقبل التشریع قرار می‌گیرد به این معنا که شارع قبل از اینکه دست بزند به انشاء و جعل حکم، قبل از این مرحله یک وجود اعتباری برای حکم در نظر می‌گیرد که این وجود اعتباری مربوط به عقلاء است به این معنا که عقلاء در تحلیلشان چنین وجودی را انتزاع می‌کنند.
عبارتی که از امام خمینی ممکن است به این فرضیه دلالت داشته باشد این است: «علی القول المختار بأنّ الأحکام عبارة- مثلًا- عن البعث و الزجر المنشأین بالآلات و الأدوات فواضح جدّاً؛ لأنّ البعث و الزجر بالهیئة الدالّة علیهما إنّما هو بالمواضعة و الاعتبار، و هما لیسا من الامور الوجودیة الحالّة فی موضوع‌ها الخارجی، بل امور اعتباریة عقلائیة، و هم (عقلاء) یرون البعث بالهیئة مکان البعث التکوینی، لکن بحسب الوضع و الاعتبار القائمین بنفس المعتبِر؛ قیاماً صدوریاً.»
در این عبارت باید به چند نکته توجه شود که مقصود روشن شود. یک نکته این است که عقلاء آمده‌اند و یک بعث اعتباری را در نظر گرفته‌اند و همان‌طور که بعث تکوینی وجود دارد، عقلاء یک بعث و زجر اعتبار در نظر گرفته‌اند.
نکته دوم این است که در بعث تکوینی حقیقتاً یک وجودی در خارج در کار است ولی در بعث اعتباری و زجر اعتباری هیچ وجودی در خارج در کار نیست و در بعث و زجر اعتباری ما وجودی را که حلول و عروض بکند در موضوع خارجی نمی‌بینیم بلکه آنچه که هست یک اعتبار محض است و حلولی و عروضی در کار نیست.
مثلاً اگر موضوع را العاقل الرشید و البالغ را موضوع قرار دهیم، این‌طور نیست که بعث اعتباری یک حلول تکوینی واقعی در آنجا پیدا کند بلکه اعتبار است و منشأ اعتبار هم عقلاء هستند و اعتباری است و حلول خارجی در موضوع ندارد و شارع هم پای در وادی عقلاء نهاده است.
امام حکم را بعث و زجر می‌داند و این مبنایی است که ایشان در اصول اتخاذ کرده است و رأی ایشان در حل بسیاری از مسائل و مشکلات اصولی بر این مبنا تکیه دارد. حالا ایشان در اینجا می‌گوید که حکم یک وجود اعتباری دارد و این وجود اعتباری را عقلاء برای آن اعتبار کرده‌اند، این عقلاء کاری به شارع ندارند و این‌طور نیست که حین التشریع این اعتبار را کرده باشند و شارع آمده است و وجود اعتباری عقلائی را گرفته است و وقتی می‌گوید «صُم» حکم است که همان بعث است و این حکم یک امر اعتباری است به این معنا که بعث، یک بعث واقعی نیست و یک بعث اعتباری است که عقلاء در نزد خودشان چنین اعتباری دارند و شارع بر اساس این اعتبار تشریع می‌کند و شارع هم در مرحله‌ای این را پذیرفته است.
شارع وقتی که دست به بعث تکوینی می‌زند ایجاد می‌کند و این ایجاد بر دو قسم است، ایجاد تکوینی و ایجاد اعتباری و شاید عبارتی که به این مطلب بخورد یا حداقل موهِم این باشد عبارت ایشان است که فرموده است: «الایجاد الاعتباری لامانع من تعلیقه»
فرق این فرض با فرض قبلی این است که در اینجا اعتبار از حین التشریع شروع می‌شود و اعتبار مرحله‌ای از تشریع است.
طبعاً منظور امام از اعتبار، این فرض نیست چون امام نظرشان این است که عقلاء این‌ها را به صورت اعتباری در نظر گرفتند و شارع هم در چهارچوب عقلاء امر تشریع را بر اساس آن انجام می‌دهد مثل خود عقلاء.
فرق این فرض با فرض سابق این است که در فرض سابق بعث با بعث اعتباری انجام می‌شد، در حالی‌که در اینجا وقتی که امری مثل «صُم» ایراد می‌شود ایجاد اعتباری می‌کند (برخلاف ایجاد تکوینی). یک امری که در فضای عقلاء اعتباری است به آن تعلّق می‌بخشد نسبت به یک عنوان کلّی.
بر اساس فرض سوم اعتباریت الحکم همانا مقنّن آن را انشاء می‌کند ولی بر اساس فرض ثانی اعتباریت حکم منشأ آن عقلاء هستند و شارع قبل از اینکه تشریع کند در یک فضای متقدّمی آن که نزد عقلاء است را پذیرفته است منتها در فرض سوم وقتی که تقنین می‌کند دارد ایجاد تعلّق می‌کند برای یک امر معتبر.
اعتبار جعلی به این معناست که مقنن یا شارع چیزی را برای چیزی اعتبار می‌کند که برخی از کلمات امام به این مطلب می‌خورد ایشان در جایی می‌فرمایند: «فکما ان الإرادة التقنینیة الدارجة فی أقطار العالم، عبارة عن جعل حکم واحد، علی معنون کلی، مثل عنوان: الناس و المالک، المستأجر فهو بهذا الجعل الواحد علی معنونه، یصیر حجة علی مصادیق معنونة ... فان جعل من استطاع من الناس مرکزا و موضوعا لطلب حج البیت لیس معناه تعلق جعل مستقل، لکل واحد من الافراد، بل معناه تعلق الطلب التشریعی الواحد علی العنوان الواحد، لکنه یصیر بوحدانیته حجة عند العقلاء، لکل من تلبس به فعلاً أو فی المستقبل، فان ما هو تمام الموضوع انما هو من استطاع، أین وجد، و فی أی زمان تلبس...»
در واقع حکم طلب و بعث است و قرار دادن موضوع (من استطاع من الناس) به عنوان مرکز طلب برای حجّ جعل محسوب می‌شود و این قرار دادن شیء موضوع برای طلب یک امر اعتباری است که از حین تشریع هم شروع می‌شود.
همچنین در جای دیگری می‌گوید: «تعلق الطلب التشریعی الواحد علی العنوان الواحد» اعتبار متوجه کردن طلب به عنوان واحد است.
با توجه به اینکه در فرض سوم نیز پای تعلق به میان آمد باید ببینیم فرق این فرض با فرض سوم در چیست؟ شارع وقتی که دست به تشریع می‌زند در حقیقت امر معتبر به اعتبار عقلائی را یا امری که وجود اعتباری دارد (مثل بعث و زجر) را متعلق می‌کند به یک عنوان، در آنجا کار شارع ایجاد التعلق بود و در فرض چهارم هم می‌گوییم که اعتبار معنایش ایجاد التعلق است.
فرق این فرض با فرض دوم نیز در این است که در فرض دوم اعتبار در مرحله متقدمه و از قبل عقلاء ایجاد شده بود ولی در اینجا اصلاً ایجاد التعلق معنای اعتبار است. فرض چهارم به نظریه آقای خویی نزدیک است که ثبوت الشیء بر ذمّه شخص را آورده بود منتها در فرضیه چهارم گفته می‌شود ثبوت یک شیء برای یک عنوان.
تفاوت در این است که در فرض سوم الاعتبار لیس منشأه الشارع و المقنّن در حالی‌که منشأ اعتبار شارع و مقنّن هستند و اصلاً اعتبار چیزی نیست جز همین تعلّق دادن و ثابت قرار دادن چیزی برای چیزی مثلاً نجاست برای شیء یا ملکیت برای ذوالید و ...
این‌ها چهار فرضی بود که ذکر شد و با توجه به اینکه امام مطلق سخن گفته‌اند (ایشان آورده‌اند که احکام اعتباری است) ما باید ببینیم که نظر ایشان به کدام فرضیه بازگشت دارد.
آقای خویی خیلی واضح و برجسته می‌گوید اعتبار به معنای اعتبار چیزی بر ذمه کسی است یا حرمان کسی از فعلی و از این نظریه به خوبی روشن می‌شود که تشریع با اعتبار شروع می‌شود در حالی‌که امام خمینی به رغم اینکه کلمات متعدد دارد و به نوع گسترده‌ای در اعتبار وارد شده است، کلام واضحی در معنای اعتبار ندارد. ایشان روشن نکرده‌اند که منظور از اعتبار، اعتباری است که قبل التشریع است یا اعتباری است که با خود تشریع همزاد است و تولدش با تشریع انجام می‌گیرد. /402/آ
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز